قفزة نوعية بـ166% في حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال خمس سنوات


هذا الخبر بعنوان "ارتفاع بـ166% في حجم المبادلات التجارية التونسية الجزائرية" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 27 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سجل حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 166 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى نحو 2.76 مليار دولار، استناداً إلى أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر.
وتحتل الجزائر حالياً المرتبة السابعة بين حرفاء تونس عالمياً، والمرتبة الرابعة ضمن مورديها، بحسب المعطيات التي استعرضت خلال لقاء جمع رجال أعمال ومثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار. وجاء هذا اللقاء ضمن بعثة أعمال نظمتها منظمة "كونكت الدولية" بالتعاون مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026.
تتصدر الصناعات الميكانيكية والكهربائية صادرات تونس نحو الجزائر، حيث كشفت بنية التبادل التجاري عن حضور قوي لقطاعي الصناعات والطاقة في الواردات التونسية من الجزائر، مقابل استحواذ الصناعات الميكانيكية والكهربائية على الحصة الأكبر من الصادرات التونسية للسوق الجزائرية بنسبة 56.53 بالمائة، تلتها الصناعات المعملية المختلفة بـ31.53 بالمائة، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.05 بالمائة.
وفي قطاع الاستثمار، تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، حيث يستأثر قطاع الميكانيك والكهرباء بـ30 بالمائة منها، يليه قطاع الخدمات بنسبة 23 بالمائة، ثم قطاعا النسيج والفلاحة بنسبة 16 بالمائة لكل منهما. وتستفيد هذه المبادلات من تخفيضات جمركية تصل إلى 40 بالمائة بفضل الاتفاق التجاري التفضيلي الثنائي، إضافة إلى الإعفاءات المقررة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفيما يخص مقترحات دعم التعاون، أوصى التقرير بتعزيز الشراكة القطاعية عبر تسهيل استيراد مكونات وقطع غيار السيارات المصنعة في تونس وتيسير دخول السيارات المركبة والجاهزة من الجزائر، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية ومستودعات التخزين، وتسريع إنشاء مناطق حرة حدودية، وتوحيد المواصفات الفنية واللوائح القانونية لدعم التصدير المشترك واستغلال الطريق العابر للصحراء نحو الأسواق الإفريقية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد