تحذيرات اتحاد الشغل من تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية وخطورته على المرفق العام

حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، مؤكدين أن الوضع وصل إلى مستويات تهدد بتعطيل المرفق العام وتؤثر سلباً على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية.

جاءت هذه التحذيرات خلال ورشة عمل نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار "الضمان الاجتماعي في تونس: التشخيص وآفاق الإصلاح"، لمناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي وبحث سبل إصلاحها.

وأوضح هادي دحمان، خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ نحو 7 آلاف مليون دينار وفقاً للأرقام المحينة.

وأضاف أن هذا العجز بدأ منذ عام 1993، وأن الحكومات المتعاقبة اكتفيت بحلول ترقيعية دون جذور للمشكلة. وأرجع دحمان هذا التفاقم إلى عوامل موضوعية أبرزها التحولات الديمغرافية وتراجع عدد النشيطين مقابل كل صاحب جراية تقاعد، فضلاً عن غياب تنويع مصادر التمويل وتأخر الإصلاحات الحكومية.

من جانبه، نبه بولبابة السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، إلى خطورة تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية وتداعياته المباشرة على المضمونين الاجتماعيين والخدمات الصحية، منتقداً الحلول الترقيعية السابقة.