دعوة تونسية رسمية لمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق مزيد من الإنصاف والواقعية

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال لقائه يوم أمس الخميس في نيويورك مع المفوضة الأوروبية للمتوسط، دوبرافكا شويتسا، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير أن المراجعة المطلوبة تهدف إلى إضفاء مزيد من الواقعية والإنصاف لضمان شراكة حقيقية ومتضامنة تتلاءم مع المتغيرات الراهنة وتراعي مصالح وأولويات الجانبين، وخصوصاً في مجالات المبادلات التجارية، والتعاون المالي، والبرامج العلمية المشتركة.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن اللقاء شكّل فرصة لتأكيد متانة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وأهمية دفعها قدماً ضمن إطار متوازن يقوم على أساس الاحترام المتبادل، والندّية، والحفاظ على سيادة تونس واحترام مؤسساتها الوطنية.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الأورومتوسطي؛ حيث شدد محمد علي النفطي على مساندة تونس لكل المبادرات الرامية لتعزيز الاندماج والتعاون ضمن الفضاء المتوسطي، مستندة إلى شراكة فعلية ومسؤولية مشتركة تضع في اعتبارها أولويات الدول الشريكة والموقف المركزي للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي ملف الهجرة والتنقل، جدد الوزير التأكيد على تمسك تونس بمقاربة متكاملة ومتوازنة تتعامل مع ملف الهجرة باحترام لحقوق الإنسان ومعالجة الجذور العميقة للهجرة غير النظامية، إلى جانب استمرار مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر وتطوير مسارات التنقل النظامي.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية إدراكها لمتطلبات المرحلة الراهنة لبناء شراكة مبنية على المصالح المشتركة، واحترام السيادة، وتطوير آليات الحوار، معربة عن تطلعها لأن يكون مجلس الشراكة التونسية الأوروبية نقطة انطلاق حقيقية لتلك العلاقات.