فائض بـ92،6 مليون دينار في الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري مع موفى جويلية 2026

سجّل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا ماليا بقارب 92،6 مليون دينار مع موفى شهر جويلية 2026، مما مكن من بلوغ نسبة تغطية قدرت بـ125 بالمائة، حسب البيانات التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة يوم الخميس.

وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نحو 18،4 ألف طن، محققة عائدات مالية بلغت 422،3 مليون دينار، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 4،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وتصدرت الأسماك قائمة المواد المصدّرة بكمية بلغت 9،9 آلاف طن (أي ما يعادل 53،9 بالمائة من إجمالي الكميّات)، تلتها المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 22،4 بالمائة، ثم القشريات بنسبة 19،9 بالمائة، والرخويات بنسبة 3،6 بالمائة.

وفي السياق ذاته، تراجع متوسط سعر التصدير بنسبة 4،6 بالمائة لينخفض إلى 23 دينارا للكيلوغرام في جويلية 2026 مقارنة بـ24،1 دينارا للكيلوغرام في نفس الفترة من سنة 2025. وتتوجه هذه الصادرات إلى 38 وجهة مختلفة، حيث تصدرت إيطاليا القائمة بنسبة 34 بالمائة، تليها إسبانيا بنسبة 12 بالمائة، ثم ليبيا بـ11 بالمائة، وكل من الجزائر ومالطا بنسبة 9 بالمائة لكل منهما.

أما على صعيد الواردات، فقد شهدت الكميات ارتفاعا بنسبة 2،8 بالمائة لتبلغ 47،2 ألف طن بقيمة بلغت 329،7 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ4،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. كما ارتفع متوسط سعر التوريد بنسبة 1،4 بالمائة ليبلغ 6،97 دينار للكيلوغرام الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات المورّدة تتوجه أساسا إلى القطاع الصناعي بنسبة 80 بالمائة، بينما يتم تخصيص 16 بالمائة لتزويد السوق الداخلية، و4 بالمائة لعمليات التسمين.