أزمة مالية وقانونية جديدة تحتدم بين المدرب لورينت ريجيكامبف ونادي الترجي الرياضي

كشفت قناة «ديجي سبور» الرومانية عن تطورات جديدة في ملف المدرب لورينت ريجيكامبف وعلاقته مع نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك في ظل الخلاف القائم بين الطرفين بشأن شروط إنهاء العقد.

وأفاد المصدر ذاته بأن المدرب الروماني رفض دفع قيمة المبلغ المنصوص عليه في عقده لفسخ الارتباط مع الترجي، معتبراً أن مستحقاته المالية لم تُسوى بعد، وخصوصاً لعدم حصوله على رواتبه طوال الشهرين الأخيرين.

وينص الاتفاق المبرم بين ريجيكامبف والترجي الرياضي، وفقاً لما نشرته القناة الرومانية، على أحقية المدرب في إنهاء عقده من طرف واحد مقابل دفع تعويض يعادل ثلاثة أجور شهرية، والتي تقدر بنحو 150 ألف يورو، وبدون الحاجة للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ورغم ذلك، رفض ريجيكامبف دفع المبلغ كاملاً، مقترحاً على إدارة الترجي الرياضي الاكتفاء بدفع 50 ألف يورو فقط بناءً على عدم تلقيه لراتبيه عن الشهرين الماضيين.

وفي المقابل، تتمسك إدارة الترجي الرياضي بموقف مغاير تماماً، حيث تطالب المدرب الروماني بدفع تعويض مالي يبلغ 1.2 مليون يورو، استناداً إلى أن العقد كان سارياً حتى شهر جوان من عام 2028.

ولا تقتصر مطالب الترجي الرياضي على الجانب المالي الخاص بباقي مدة العقد، بل يسعى النادي أيضاً إلى إثبات الأضرار الرياضية الناتجة عن تصرفات ريجيكامبف، ومنها تخلفه عن الالتحاق بتربص الفريق، وهي نقطة قد يعتمد عليها النادي حال تصعيد النزاع إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبهذه التطورات، تدخل العلاقة بين الطرفين منعرجاً جديداً من التعقيد بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات أو الخطوات القانونية القادمة، وسط فجوة واسعة بين العرض الذي يقدمه ريجيكامبف والمطالب المالية المرتفعة لإدارة الترجي الرياضي.