غرفة نقل المواد الخطرة تؤكد مواصلة تزويد المحطات بالوقود وتنفذ تلقي أي برقية إضراب

أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر يوم الاثنين، تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتأمين تزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط بشكل طبيعي يومي 23 و24 سبتمبر.

وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية طبقاً لأحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن أي توقف عن العمل أو تعطيل لجولان الشاحنات يمثل تصرفاً غير قانوني.

وشددت الغرفة على التزام مؤسسات القطاع بالقوانين المعمول بها في مجال التغطية الاجتماعية والتصريح بالعاملين وضمان السلامة المهنية وفق المعايير الدولية، مبينة أن مواجهة مؤسستين فقط لصعوبات مالية تسببت في تأخير دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر شن إضراب يعطل تزويد السوق ويؤثر على حركة المواطنين والنشاط الاقتصادي، خاصة وأنه تم تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق.

وأضافت أن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019 تعد غير مبررة نظراً لتراجع وإبطال العمل به منذ أكثر من سبع سنوات لعدم التزام السواق والنقابات به، فضلاً عن تجاوزه بمقتضى الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024.

وأشارت الغرفة إلى التزام شركات القطاع بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 وبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024، إضافة إلى الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية الصادرة في 30 أفريل 2026 الخاصة بفترة 2026-2028.

وختمت بالتأكيد على أن جميع المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل عبر آلية التعديل الجغرافي قد خصصت بالكامل لتمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات، مشددة على أنها تبقى غير كافية لتغطية التكاليف ومطالب القطاع.