غرفة نقل المواد الخطرة تؤكد مواصلة تزويد المحطات بالوقود وتنفي تلقي أي برقية إضراب

أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر يوم الاثنين، تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتأمين تزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط بشكل طبيعي يومي 23 و24 سبتمبر.

وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن أي توقف عن العمل أو تعطيل لجولان الشاحنات يمثل تصرفاً غير قانوني. وأشارت إلى أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتضمن لهم السلامة المهنية طبقاً للمعايير الدولية.

وبيّنت أن الصعوبات المالية التي تعرضت لها مؤسستان فقط والتي أدت لتأخير دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي قد تم تسوية وضعيتهما معه، مشددة على أن ذلك لا يبرر شن إضراب يضر بتزويد السوق ويعطل حركة المواطنين والنشاط الاقتصادي.

كما اعتبرت المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019 أمراً غير مبرر نظراً لإبطاله والتراجع عنه منذ أكثر من سبع سنوات، فضلاً عن تجاوزه باتفاق الزيادة في الأجور 2022-2024. وأفادت الغرفة بأن شركات القطاع التزمت بصرف الزيادات القانونية للسنوات 2018-2019، والبرنامج الثلاثي 2022-2024، والأوامر الرئاسية الصادرة في 30 أفريل 2026 الخاصة بالفترة 2026-2028.

وفي السياق ذاته، لفتت الغرفة إلى أن مراجعات الدولة لتعريفات النقل عبر آلية التعديل الجغرافي وُجهت بالكامل لتغطية زيادات الأجور والمحروقات، مؤكدة أنها لا تزال غير كافية لتغطية التكلفة الإجمالية ومطالب القطاع.