تفاصيل جديدة حول أزمة إضراب عمال نقل المحروقات ومساعي احتوائها

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، سليم سحيمي، اليوم الاثنين، بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قد قامتا بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية الخاصة بعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة. ويأتي ذلك عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، وذلك بمقتضى اتفاق تمّ توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الزيادة في هامش الربح للشركات البترولية ستتيح لها الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وضمان حصولهم على التغطية الاجتماعية. ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع نحو التوصل إلى حل يساهم في إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات خلال يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، والذي جاء على خلفية مطالب مهنية تتعلق بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 ماي 2019.

وأضاف أن اتفاق 2 ماي 2019، الذي ينص على المنح الخصوصية والمستحقات المالية والاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة وترتيبها وتفعيل آليات تعديل هوامش الربح والزيادات المقرة لمساعدة الشركات على سداد مستحقات العمال، قد يكون قابلاً للتفاوض من جديد فيما يتعلق ببعض البنود بما يحقق رضا الطرفين.

وأكد الكاتب العام لجامعة النفط أن الجامعة، رغم انفتاحها الدائم على الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول مرضية، لا تزال متمسكة بتنفيذ الإضراب، لا سيما وأنه لم تُعقد حتى الآن أي جلسة صلحية في هذا الغرض. وفي هذا السياق، حمّل مسؤولية تدهور الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب عدم اضطلاعها بالدور الموكول لها للإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة، وفقاً لما يقتضيه الفصل 378 من مجلة الشغل الذي يلزمها بأداء دور الوسيط بين الطرفين لحل الإشكالات العالقة.

وختم سحيمي بالتأكيد على أن الجامعة وجدت نفسها أمام طريق مسدود وليس أمامها خيار سوى المضي قدماً في تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ تاريخ 27 أوت 2026.