منظمة إرشاد المستهلك تحذر من تخفيضات وهمية وتطالب بقصر "الصولد" على المنتجات المحلية

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى جعل موسم التخفيضات الدورية المعروف بـ "الصولد" مقتصرا حصريا على المنتوجات المحلية، مع المطالبة بوقف توريد أي مواد لها مثيل مصنع في تونس لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات بهدف حماية النسيج الصناعي الوطني.

وفي تصريح إذاعي، بيّن رئيس المنظمة لطفي الرياحي أن نسبة 80 بالمائة من السلع المعروضة حاليا في الأسواق تتمثل في منتوجات أجنبية متدنية الجودة وبأسعار مشطة. وأكد الرياحي أن موسم التخفيضات قد تحول إلى عملية تسويقية تخدم العلامات الأجنبية وقانون الامتياز التجاري "الفرانشيز" على حساب الصناعة التونسية التي تم تغييبها.

وفيما يتعلق بالتجاوزات التي تم رصدها خلال الأسبوع الأول من الموسم، كشف رئيس المنظمة عن تعمد بعض التجار ممارسة تخفيضات وهمية من خلال التلاعب بالأسعار المرجعية قبل انطلاق "الصولد". كما أشار إلى غياب الشفافية عبر تقسيم المحلات وعرض سلع غير معنية بالتخفيضات تحت لافتة التشكيلات الجديدة، مما يوقع المستهلك في دائرة المغالطة.

ولفت الرياحي الانتباه إلى وجود تباين في التعامل الرقابي، مبينا أن المنتوج المحلي يخضع لرقابة صارمة مقارنة بالتساهل الملاحظ مع المواد الموردة. وخلص في ختام حديثه إلى أن القطاعات التونسية مثل صناعة الأحذية والنسيج تواجه صعوبات كبرى بسبب غلاء المواد الأولية وسياسة إغراق السوق، الأمر الذي يفرض ضرورة ملحة لتعديل التشريعات الحالية لإنقاذها.