دعوات سياسية في أستراليا تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحقيق في أنشطتها

طالب حزب "الأسرة أولا" الأسترالي حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بضرورة حظر جماعة الإخوان المسلمين داخل أستراليا، فضلاً عن إجراء تحقيقات جدية ومكثفة حول أنشطة وواجهات التنظيم في البلاد. وتأتي هذه المطالبات في السياق تأييداً للمقترح الذي طرحه المؤرخ البريطاني اللورد أندرو روبرتس خلال زيارته الحالية لمدينة سيدني خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضح لايل شيلتون، المدير الوطني لحزب "الأسرة أولاً" والمرشح لمجلس التشريعي في ولاية نيوساوث ويلز، أن التصريحات التي أطلقها اللورد روبرتس خلال فعالية أقيمت مؤخراً في سيدني مثلت تحذيراً دقيقاً في توقيت مناسب بشأن القوى الأيديولوجية التي تشكل تهديداً لمستقبل البلاد. وفي بيان رسمي صادر عن حزبه، أكد شيلتون أن اللورد روبرتس على حق تام، مشدداً على وجوب قيام أستراليا بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحقيق الشامل في شبكاتها والجهات التابعة لها ومستوى نفوذها محلياً.

من جانبه، أشار اللورد روبرتس في كلمته إلى حاجة الحكومة الملحة لمواجهة المنظمات التي يُعتقد تورطها في دعم التطرف الإسلامي ومعاداة السامية. وأكد أن الحكومة الأسترالية مطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وشبكتها الواسعة التي تضم شركات وجمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلامية، واصفاً الجماعة بأنها أكبر تنظيم جهادي في العالم، ومحذراً من أن السماح لها ולشبكاتها بالعمل دون رقابة يتعارض مع جهود مكافحة معاداة السامية.

ودعا لايل شيلتون حكومة بلاده إلى تجنب أي تهاون مع الإسلام الراديكالي، لا سيما في ظل المخاطر التي شهدتها أستراليا منذ أحداث السابع من أكتوبر والمذبحة التي وقعت في بوندي الأسترالية. وأضاف أن حزب "العائلة أولاً" سبق وأن طالب بحظر الجماعة، معتبراً أن دعوات اللورد روبرتس تدعم بقوة التوجه نحو قيام الحكومة الفيدرالية والأجهزة الأمنية بفحص الجماعة وشبكاتها بصورة عاجلة، وتكليف منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) والأجهزة المعنية بهذه المهام وفقاً للمعايير القانونية بهدف تفكيك شبكاتها.

وفي السياق ذاته، استعرض اللورد روبرتس حزمة أوسع من التدابير التي تستوجب الدراسة، شملت اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدعاية المتطرفة، وتكثيف التدقيق على التمويل والنفوذ الخارجي، وتطبيق ردود أكثر حزماً تجاه التحريض على العنف، إلى جانب دعم الأصوات الإسلامية المعتدلة، وإخضاع المناهج الدراسية في المدارس الإسلامية لتفتيش دقيق لضمان خلوها من تدريس معاداة السامية. وتأتي هذه التحركات في أستراليا لتتكامل مع خطوات مشابهة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتي تصنفها إرهابية وفرضت عقوبات على عدد من قادتها وفروعها وشركاتها العابرة للحدود.