تونس تطالب الأمم المتحدة باسترداد أموالها المنهوبة وتدعو لإصلاح النظام المالي الدولي

جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، مع الدعوة إلى إصلاح النظام المالي الدولي لوضع حد لأزمة المديونية التي تؤثر على اقتصادات الدول النامية.

وأكدت البعثة، عبر رمزي اللواتي القائم بالاعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الاخرى بسويسرا، على ضرورة تعاون الدول المعنية بإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها لاستثمارها في التنمية والقضاء على الفقر. وطالبت الدول المستقبِلة بالكف عن التذرع بالعراقيل الإجرائية والقضائية والقانونية أمام هذا الحق السيادي المشروع.

كما دعت تونس إلى بناء نظام مالي دولي أكثر عدالة وإنصافا لمعالجة أزمات المديونية، معربة عن دعمها لاعتماد عهد دولي ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، وتعزيز التضامن الدولي، وزيادة التمويلات المخصصة للمساعدة النمائية وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.