تونس تتجه نحو حظر تجهيزات التبريد الملوثة للبيئة ابتداء من عام 2027

تستعد تونس لتعزيز استراتيجيتها البيئية الرامية إلى التخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، وذلك عبر حظر توريد أو تصنيع عدّة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون (HFC) اعتبارا من غرّة جانفي 2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال خلال اليوم العالمي للأوزون 2026.

وينص مشروع مرسوم أعدته السلطات التونسية على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة (splits) التي تعمل بغاز التبريد R-410A، فضلا عن موزعات المياه المبردة، وثلاّجات التجميد المنزلية، والثلاجات التي تعتمد في تشغيلها على الهيدروفلوروكربون. وبناء على ذلك، سيعتمد الإنتاج الوطني لأجهزة التكييف المنزلية المنفصلة حصريا على ثنائي فلوروالميثان R-32 ابتداء من سنة 2027، وهو جيل حديث يتميز بأدائه الطاقي الجيد وسهولة رسكلته ودون أضرار على طبقة الأوزون.

وعلى الصعيد الصناعي، أتاح استكمال تحويل خط إنتاج موزّعات المياه المبرّدة إلى وسيط التبريد الطبيعي R-600a لدى شركة "سيكاد كوالا" (Sicad Coala) في أوت 2026 تجنب انبعاث ما لا يقل عن 5،720 طنا مكافئا من ثاني أوكسيد الكربون سنويا. كما سجلت تونس موفى سنة 2025 تراجعا بنسبة 70 بالمائة في استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون مقارنة بالمستوى المرجعي.

وتطمح تونس إلى التخلص نهائيا من الهيدروفلوروكربون أفق غرّة جانفي 2030، حيث تمت المصادقة على المرحلة الثالثة من مخطط الإدارة للفترة 2026-2030 بمبلغ 1،33 مليون دولار بدعم من الصندوق متعدد الأطراف ومساهمة إيطالية بقيمة 350 ألف دولار، مع تضمن البرنامج لبرامج تكوين وتعزيز للكفاءات تشمل عوان الديوانة والتقنيين.