وزارة الفلاحة تعتمد منظومة "ء-هوية" لتعزيز سلامة الخدمات الرقمية

تسعى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى دمج منظومة الهوية الرقمية "ء-هوية" ضمن خدماتها ومنظوماتها الإلكترونية الحالية، بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية عبر الإنترنت ورفع مستوى أمان المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها، بناءً على منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة.

وجهت الوزارة، من خلال منشورها الموجه إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت والمجامع المهنية التابعة لها، دعوة لكافة هياكلها ومصالحها لبرمجة إدماج منظومة الهوية الرقمية في المنصات الخدمية الإلكترونية المستغلة حالياً، وذلك في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2026، مع ضرورة مراعاة درجة الحساسية ومخاطر انتحال الصفة.

كما دعت الوزارة إلى اعتماد منظومة "ء-هوية" للتحقق من هویة مستعملي الخدمات الرقمية، والاعتماد الحصري على المعرف الوحيد للمواطن كمرجع أساسي لتحديد الهوية عند إطلاق خدمات رقمية جديدة. وأكد المنشور على ضرورة تطبيق آليات مصادقة قوية متعددة العوامل عند الحاجة لوسائل تحقق إضافية، مع إدراج متطلبات الاندماج والترابط البيني لضمان توافق الخدمات الرقمية مع بوابات الويب وتطبيق الهاتف الجوال "خدمات".

وفي ذات السياق، لفت المنشور إلى التجربة النموذجية التي نفذتها وزارة الفلاحة في مجال رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه باستخدام منظومة الهوية الرقمية "ء-هوية"، داعياً المصالح الفنية بالوزارة للاستفادة من هذه التجربة والاطلاع على خطواتها العملية عند تنفيذ مشاريع الرقمنة القادمة. وقد تم إرفاق المنشور بدليل إجرائي وفني صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية "TunTrust"، يوضح الإجراءات الخاصة بإدماج الهوية الرقمية والمصادقة والتوقيع الإلكترونيين. وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "ء-هوية" تُمكّن المواطن من إثبات هويته إلكترونياً والنفاذ الآمن إلى الخدمات الرقمية العمومية.