منظمة التجارة العالمية: تعزيز التعاون متعدد الأطراف يسهم في رفع الناتج العالمي بنسبة 2.9 بالمائة

أفادت تقديرات اقتصادية أجرتهامنظمة التجارة العالميةبأن تعزيز التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 17.9 بالمائة مقارنة بالمسار الأساسي.

وأوضح كبير الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية، روبرت ستايغر، خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة خصصت لتقديم تقرير التجارة العالمية لسنة 2026، أن هذه الأرقام تمثل نتائج لسيناريوهات مختلفة وليست توقعات للمستقبل، مشيرا إلى أن المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي تتباين بشكل كبير بحسب مستوى التعاون التجاري متعدد الأطراف.

في المقابل، قد يؤدي سيناريو التجزؤ الجيوسياسي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 18.6 بالمائة. أما في سيناريو استبدال التعاون متعدد الأطراف بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.9 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 26.9 بالمائة.

وأشار ستايغر إلى أن الفارق بين مستقبل يقوم على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وآخر يشهد تآكل هذا التعاون يمكن أن يصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي. كما لفت إلى أن انضمام البلدان إلىمنظمة التجارة العالميةارتبط بزيادة التجارة بينها بنحو 140 بالمائة، فيما ارتفعت حصة الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من التجارة العالمية من حوالي 23 بالمائة سنة 1995 إلى 45 بالمائة سنة 2024، مبرازا أن الخدمات المقدمة رقميا نمت بأكثر من خمسة أضعاف منذ سنة 2005.

وخلص ستايغر إلى أن التحدي المطروح يتمثل في تكييف النظام التجاري مع الاقتصاد العالمي، من خلال إصلاح ما لم يعد يعمل بالشكل المطلوب وتحديث ما أصبح متجاوزا، مع الحفاظ على ما أثبت نجاعته.