نمو الصادرات التونسية بنسبة 8% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مع اتساع العجز التجاري

سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، ارتفاعا ملحوظا في قيمة الصادرات والواردات، وذلك وفقا لما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت.

وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية 44.671,6 مليون دينار، مقارنة بـ41.372,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 8%. وفي المقابل، شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 11,6% لتصل إلى 62.525,4 مليون دينار، مقابل 56.011,3 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى مستوى القطاعات، حققت الصادرات نموا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8,5%، وفي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 20,8%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 3.769,7 مليون دينار مقابل 2.702,4 مليون دينار. كما سجل قطاع الطاقة نموا قويا بنسبة 44,3% بفضل زيادة صادرات المواد المكررة لتصل إلى 1.115,2 مليون دينار، مقابل 504,2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025. وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 12%، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4,8%.

أما على صعيد الواردات، فقد شمل الارتفاع مختلف مجموعات المنتجات؛ حيث زادت واردات مواد الطاقة بنسبة 28,5%، والمواد الغذائية بنسبة 17,1%، ومواد التجهيز بنسبة 6,2%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 8,2%، فضلا عن ارتفاع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 7,9%.

وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 70,2% من إجمالي الصادرات التونسية بقيمة بلغت 31.346,4 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا نحو فرنسا بنسبة 3,4%، وإيطاليا بنسبة 5,2%، وألمانيا بنسبة 2,1%، بينما تراجعت نحو اليونان ومالطا. وعربيا، ارتفعت الصادرات التونسية نحو مصر بنسبة 76,6% ونحو المملكة العربية السعودية بنسبة 50,4%، في حين انخفضت نحو المغرب والجزائر وليبيا. وفي جانب الواردات، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي 45,1% من إجمالي الواردات التونسية.

وأدى هذا التباين بين نمو الصادرات والواردات إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 17.853,8 مليون دينار، مقابل 14.639 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71,4%، مقابل 73,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع هذا العجز أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة.