جدل واسع حول اتهامات «قطر الخيرية» بتوسيع النفوذ وتمويل الإسلام السياسي في أوروبا والمنظمة ترد

تواجه «قطر الخيرية» منذ سنوات عدة اتهامات وانتقادات مستمرة في تقارير وتحقيقات غربية، تسلط الضوء على دورها المفترض في تمويل مشروعات دينية وثقافية في القارة الأوروبية، وما يرتبط بذلك من علاقات محتملة لجهات مستفيدة بشبكات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي السياسي.

وتدعي تلك التقارير أن الدعم المالي القطري لم يقتصر فحسب على الجوانب الإنسانية، بل امتد ليسهم في إقامة شبكة واسعة تضم مساجد ومراكز ومدارس ومؤسسات إسلامية موزعة على عدة دول أوروبية. ويبرز في هذا السياق كتاب «أوراق قطر» لمؤلفيه الصحفيين الفرنسيين كريستيان تشيسنو وجورج مالبرونو، اللذين استندا -حسب قولهما- إلى وثائق وتحويلات ومراسلات مصرفية خاصة بتمويل ما يقارب 140 مشروعاً شملت مساجد ومراكز ومؤسسات، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المشروعات المرتبطة بجمعيات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين.

كما تناولت تقارير إعلامية في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى ملف التمويل الموجه لمؤسسات إسلامية، مشيرة إلى وصول أموال لجهات ارتبطت بشخصيات وشبكات تنتمي أو تقترب من جماعة الإخوان المسلمين. وأثار هذا الأمر نقاشات محتدمة حول ما إذا كان هذا التمويل يمثل عملاً إنسانيًا بحتًا، أم يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء نفوذ ديني وسياسي داخل أوساط الجاليات المسلمة في أوروبا.

من جانبها، ترفض «قطر الخيرية» بشكل قاطع كافة اتهامات تمويل الإرهاب أو دعم جماعة الإخوان المسلمين، مشددة على أن هذه الطروحات تستند إلى حملات تشويه سياسية وإعلامية تستهدف عملها الإنساني المنتشر في عشرات الدول. وأكدت المنظمة أنها غير مصنفة كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة، أو الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، نافية وجود أي روابط سياسية تجمعها بجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المنظمة أن التمويل الذي قدمته داخل أوروبا كان محدود الحجم وتوجه نحو مؤسسات مسجلة بشكل قانوني، تشمل مساجد ومراكز ثقافية، وذلك عقب اجتياز عمليات تدقيق وامتثال مالي مشددة، ومؤكدة خضوع جميع مشروعاتها لإجراءات صارمة للتحقق من الشركاء والمستفيدين عبر النظام المصرفي الرسمي.