قضاء تونس يقرر تمديد الإيقاف التحفظي للموقوفين في قضية أسطول الصمود

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر للموقوفين الأربعة في قضية "أسطول الصمود"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 16 مارس 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري وغسان البوغديري، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن بطاقات الإيداع صدرت من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.

ويُذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني كانت قد أذنت يوم 6 مارس 2026 بمباشرة بحث عدلي بخصوص تدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الصمود التونسية وأسطول الصمود المغاربي يوم 23 أفريل الماضي أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن الناشطة جواهر شنة والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري، كما قرر القاضي في 22 ماي الماضي الإبقاء على محمد أمين بالنور بحالة سراح استجابة لطلب هيئة الدفاع، بحسب تصريح عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، رشيد عثمان.