سنغافورة تتصدر العالم بقرار رفع راتب رئيس الوزراء لورانس وونغ بنسبة غير مسبوقة

أقرت سنغافورة زيادة كبيرة في رواتب كبار المسؤولين السياسيين، حيث ارتفع الراتب السنوي لرئيس الوزراء لورانس وونغ بنسبة 64% اعتباراً من 15 أكتوبر تشرين الأول 2026، بحسب شبكة "يورونيوز".

وسجل الراتب الجديد ارتفاعاً من 2.2 مليون إلى نحو 3.6 مليون دولار سنغافوري، وهو ما يعادل حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي، ليحافظ رئيس وزراء سنغافورة على مكانته كصاحب أعلى راتب بين القادة السياسيين على مستوى العالم.

وفي السياق ذاته، يصل راتب الوزراء المبتدئين وفقاً للمعايير الجديدة إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري سنوياً، مع تحديد الحد الأقصى للزيادة الفعلية الأولية عند 9%، على أن يتم ربط الزيادات المستقبلية بالأداء وحجم المسؤوليات. كما شهدت رواتب أعضاء البرلمان صعوداً من 13,750 إلى 18,500 دولار سنغافوري شهرياً.

وتُعد هذه الخطوة أول زيادة كبرى تشهدها رواتب المسؤولين السياسيين منذ سنوات طويلة اتسمت بالتجميد الفعلي. وأوضحت الحكومة أن الغاية من القرار تتمثل في استقطاب الكفاءات العالية للعمل السياسي والاحتفاظ بها، ومجابهة مستويات الرواتب المرتفعة في القطاع الخاص، فضلاً عن صيانة نزاهة الإدارة العامة والتقليل من مخاطر الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن سنغافورة تتبع منذ سنوات نظاماً يربط أجور المسؤولين السياسيين بمعدلات دخل النخبة من أصحاب الدخول في القطاع الخاص، انطلاقاً من رؤية الدولة التي تعتبر نفسها في منافسة مباشرة مع الشركات لاستقطاب الكفاءات.

وقد اثار القرار موجة من الانتقادات والجدل الواسع، لا سيما في ظل تصاعد تكاليف المعيشة واتساع الفجوة الهائلة بين دخول المسؤولين ومتوسط دخل المواطنين العاديين، حيث بلغ متوسط راتب المقيم في سنغافورة 5,775 دولاراً سنغافورياً شهرياً في عام 2025.

من جانبه، أقر لورانس وونغ بأن ملف الرواتب السياسية يحمل طابعاً حسساساً ومثيراً للمشاعر، غير أنه دافع عن الخطوة باعتبارها ضرورية لضمان استمرار وجود قيادة سياسية ذات كفاءة عالية في المستقبل، معلناً التبرع بالزيادة المخصصة لراتبه لصالح الأعمال الخيرية طوال مدة خمس سنوات.