تقرير رسمي يرصد تفاصيل وحصيلة القضايا والنزاعات القانونية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريراً رسمياً يتناول تفاصيل الإحصاءات القضائية والنزاعات المعروضة على الجهات المختصة، مسلطاً الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بالقضايا المتنوعة في القطاعات المختلفة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد القضايا بلغ حتى عام 2026 نحو 361 قضية في القطاعات المختلفة، بينما وصل إجمالي عدد القضايا في قطاعات أخرى إلى 402 قضية، ما يعكس حجم وت, متنوعة من النزاعات التي يتم تداولها في الجهات القضائية.

وتوزعت الأرقام بحسب التقرير على عدة محاور؛ حيث سجل محور معين 41 قضية، تلاه محور آخر بـ 37 قضية، ثم 36 قضية، وصولاً إلى محاور أخرى تراوحت أعدادها بين 33 قضية وصولاً إلى أعداد أقل تشمل 24 قضية، و13 قضية، وصولاً إلى أدنى رقم مسجل بواقع 4 قضايا، مما يبرز تفاوتاً ملحوظاً في حجم القضايا بحسب طبيعتها وتصنيفها القانوني.