تونس تحذر من تصاعد اختلالات النظام الدولي وتطالب بإصلاح مجلس الأمن والهيكلة المالية العالمية

حذّرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الأربعاء، من الاختلالات الخطيرة التي يعاني منها الوضع الدولي الراهن، نتيجة تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وتراجع دور القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية، مما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال بيان أللقته البعثة باسم تونس ضمن مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الثالثة والستين (63) لمجلس حقوق الإنسان.

وطالبت تونس بضرورة إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول والمساواة بينها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، واعتماد التسوية السلمية للنزاعات، وتجنب استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي على الدول النامية، مع التأكيد على أهمية ضمان المحاسبة عن كافة الانتهاكات.

كما جددت البعثة التأكيد على تمسك تونس بأن السلام لا يمكن تحقيقه عبر ازدواجية المعايير أو موازين القوى غير المتكافئة، بل يستدعي احترام استقلالية القرار الوطني، وتحقيق العدالة والإنصاف، وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي صدارتها الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نفس السياق، دعت البعثة إلى ضرورة بناء نظام دولي جديد يمنح تمثيلاً أكبر لدول الجنوب، وخاصة الأفريقية منها، في مراكز صنع القرار، مجددة الدعوة للإسراع بإصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أثبت عجزاً عن القيام بدوره المطلوب. كما شددت على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولية، بما يضمن توفير تمويل حقيقي للتنمية، والقضاء على الفقر، وتلبية احتياجات الدول النامية من خلال شطب أو تخفيف ديون الدول الفقيرة أو إعادة هيكلتها، فضلاً عن تسريع مسار استرداد الأموال المنهوبة والمحولة للخارج.