تحقيق قضائي رسمي في إسبانيا بشأن أحداث سبتة واعتبارها مساساً بوحدة البلاد

قرر القضاء الإسباني، أمس الاثنين، فتح تحقيق رسمي في الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة، معتبراً إياه اعتداءً على الوحدة الترابية للبلاد، في إجراء يأتي على غرار التعامل مع ملف استفتاء كتالونيا عام 2017.

وجاء هذا القرار بعد أن وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الاقتحام الجماعي بأنه اعتداء على الوحدة الترابية للبلاد، حيث طلبت قاضية المحكمة الوطنية، ماريا تاردون، من الشرطة إجراء تحقيقات لتحديد الجهات الواقفة خلف هذا الاعتداء المفترض، إضافة إلى طلب تقرير من الحرس المدني حول الضحايا.

وأفادت القاضية بعد تلقي التقارير بأن أحداث اقتحام سبتة التي وقعت يومي 30 و31 جويلية الماضي قد تشكل هجوماً خطيراً على سلامة أراضي إسبانيا واستقلالها، فضلاً عن وجود شبهات حول ارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب وجرائم قتل بسبب الإهمال ومنظمات إجرامية، متضمنةً أيضاً فتح ملف قضائي منفصل ذي طابع سياسي وسيادي.

وأشارت التقارير المستندة إلى ما نقلته جريدة «لاراثو» ووكالة «أوروبا برس» إلى وجود أدلة ومواد مرئية وتحليلات فنية توثق كيفية تطور الأحداث، وسط إشارات حساسة أوردتها القاضية بشأن وجود إدارة ودعم واضحين للعملية من الأراضي المغربية وسلوك لقوات الأمن المغربية.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها المحكمة الوطنية في ملف يتعلق بالمساس بالوحدة الترابية لإسبانيا، بعد حادثة سابقة تعود لعام 2017 على خلفية استفتاء كتالونيا.