أزمة المرتقبة في تونس: الحاجة إلى 3000 ميغاوات إضافية لتأمين إمدادات الكهرباء

أكد رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، يوسف شبيل، أن المنظومة الكهربائية في تونس تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك، خاصة خلال فترات الذروة، محذراً من تداعيات هذا الوضع على استقرار التزويد بالكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وأوضح شبيل، في حوار عبر إذاعة ديوان أف أم، أن الاستهلاك الكهربائي في تونس يشهد قفزات كبيرة خلال فترات الذروة، حيث تراوحت مستويات الطلب بين 6500 و7000 ميغاوات، مقابل معدل استهلاك عادي يناهز 2000 ميغاوات. وأشار إلى أن هذه المستويات تعكس اختلالاً هيكلياً مقارنة بالمعدلات المسجلة عالمياً.

وبيّن شبيل أن إجمالي القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية منذ تأسيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز سنة 1962 يقدّر حالياً بنحو 4000 ميغاوات، في حين ستحتاج تونس إلى إضافة نحو 3000 ميغاوات من القدرات الإنتاجية الجديدة لمواكبة الطلب المستقبلي. وأوضح أن إضافة 1000 ميغاوات بتقنية الدورة المركبة تتطلب استثمارات ضخمة لتطوير شبكة النقل.

وحذّر شبيل من أن صيف 2027 قد يشهد درجات حرارة مرتفعة تزيد الضغط على الشبكة، داعياً إلى اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة. كما اقترح عدة حلول للحد من الضغط، مثل الاستفادة من القطاع الصناعي، تسريع اعتماد الشبكات الذكية، ترشيد الاستهلاك، والتوسع في الطاقات المتجددة اللامركزية، مستبعداً في الوقت ذاته أن تكون المحطات العائمة حلاً استراتيجياً مستداماً.