إجراءات صارمة لمنع تداول الوثائق الإدارية عبر تطبيقات الهاتف ومنصات التواصل لتأمين المنظومات الرقمية

أصدرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، منشورا رسميا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية، وذلك لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما ما يتعلق بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية ومنصات الخدمات العمومية لضمان استمرارية تقديمها للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع.

وتضمن المنشور مجموعة من التدابير الإلزامية لحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية. وفيما يخص تأمين المواقع والمنصات العمومية، نص المنشور على وجوب إيوائها حصريا لدى المركز الوطني للإعلامية أو المراكز العمومية القطاعية أو مشغلي الاتصالات المعتمدين، مع استثناء الحالات الخاصة التي تقتضيها اعتبارات الأمن والدفاع الوطني.

كما أقر المنشور ضرورة اعتماد بروتوكول النص التشعبي الآمن (HTTPS) وتفعيل التثبت من الهوية متعدد العوامل (MFA) لكافة المستخدمين والمشرفين، إلى جانب إجراء تدقيق شامل للمنظومات مرة واحدة سنويا وقبل إطلاق أي إصدار رئيسي جديد، وذلك بواسطة جهات تدقيق معتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

وفيما يتعلق بالتراسل الإلكتروني، شدد المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. كما فرض وجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بالنطاق «tn.» حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية، مع التحيين الدوري لقواعد بيانات الحسابات وإيقاف الحسابات غير النشطة أو الخاصة بالأعوان الذين انتهت خدماتهم.

وشملت الإجراءات التنظيمية لدعم السلامة السيبرنية ضرورة الاشتراك في خدمات الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وتعزيز الإجراءات الوقائية، والالتزام بإعلام الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية فوريا بأي حادث أو هجمة سيبرنية، فضلا عن منع مشاركة حسابات النفاذ وعزل قواعد البيانات الحساسة.