قرارات حكومية حاسمة في ليبيا تشمل إغلاق 490 محطة وقود لمواجهة التهريب

في خطوة حكومية تهدف إلى وضع حد لأزمة المحروقات، أصدر وزير داخلية ليبيا عماد الطرابلسي قراراً بإغلاق 490 محطة وقود بهدف منع عمليات التهريب وضبط توزيع الوقود وإنهاء الأزمة القائمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الطرابلسي مع ممثلي الشركات النفطية لمناقشة أعمال لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، حيث أوضح أن هذا الإجراء تم بالتنسيق التام مع مديريات الأمن لضمان وصول الوقود إلى المواطنين بالشكل المطلوب، مشدداً على رفضه القاطع لأي ضغوط أو تدخلات تعرقل عمل اللجنة.

وأشار الوزير إلى اعتماد تشغيل نحو 365 محطة وقود بناءً على الاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن لجنة الأزمة تؤدي مهامها بعيداً عن أي تأثيرات لجهات أو مدن أو قبائل، وأن غايتها الأساسية هي حماية مصلحة الدولة وحفظ حق المواطن.

ودعا الطرابلسي إلى توحيد الجهود بين الحكومة ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط وشركات توزيع الوقود إضافة إلى الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية، للعمل في منظومة متكاملة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.

وأكد أن استقرار البلاد يشترط وجود مؤسسة أمنية وطنية قوية وموحدة قادرة على إنفاذ القانون، ومكافحة المخالفات والتهريب، وحماية مقدرات البلاد، مضيفاً أن لجنة معالجة أزمة الوقود مستمرة في ملاحقة المتلاعبين ومروجي السوق السوداء الذين يراكمون الأرباح على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المعاناة اليومية للمواطنين في عدة مدن ليبية بسبب أزمة الوقود وطوابير المنتظرين أمام محطات التعبئة، على الرغم من الوعود الرسمية المتكررة بحل هذه الاختناقات.