إلزامية المنصات الرقمية للبنوك التونسية لمعالجة قروض "على الشرف" بداية من أكتوبر

أصدر البنك المركزي التونسي منشورا موجها إلى البنوك لضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة بمعالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تنفيذا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.

ويهدف المنشور، بحسب بلاغ البنك المركزي التونسي، إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة للأمر، لضمان تكريس مبدأ المساواة وترتيب المطالب بحسب أولوية إيداعها. ولهذا الغرض، أوجب المنشور على كل بنك إحداث منصة رقمية يتم حصريا عبرها إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف ابتداءً من غرة أكتوبر 2026.

وستؤمن كل منصة رقمية توثيق تاريخ وتوقيت إيداع المطلب مع تسليم وصل كتابي للحريف، مما يتيح ترتيب المطالب حسب أسبقية التقديم واحتساب الآجال المحددة للبت فيها. وأوضح البنك المركزي التونسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلاً عن تعزيز الشفافية والموثوقية في معالجة المطالب، مع الالتزام بالتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية.

وستتولى البنوك، تحت إشراف البنك المركزي التونسي، اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها عبر ومضات إرشادية قريبا. ويأتي تحديد موعد غرة أكتوبر 2026 لانطلاق العمل بالمنصات الرقمية حرصا على استيفاء المتطلبات التقنية والإجرائية للتنفيذ الفعلي للمنظومة القانونية الخاصة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.