فائض تاريخي في الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري خلال السداسي الأول من 2026

حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري خلال السداسي الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 66,7 مليون دينار، مسجلا نسبة تغطية بلغت 125 بالمائة، وفق معطيات إحصائية صادرة يوم الإثنين عن المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري خلال الفترة المذكورة نحو 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار، مقابل 13,6 ألف طن بقيمة 323 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 2,9 بالمائة من حيث الكمية و1,9 بالمائة من حيث القيمة.

وتصدرت الأسماك قائمة أهم الأصناف المصدرة بحجم بلغ 7,3 ألف طن، تلتها المصبرات وشبه المصبرات بـ 3,3 ألف طن، ثم القشريات بـ 2,9 ألف طن. ومن حيث توزيع كميات الصادرات، استحوذت الأسماك على النصيب الأكبر بنسبة 50,3 بالمائة، تلتها المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 22,7 بالمائة، والقشريات بنسبة 20 بالمائة، والرخويات بنسبة 6,9 بالمائة.

وتوزعت صادرات منتوجات الصيد البحري، من حيث القيمة، على أكثر من 37 وجهة، حيث استأثرت إيطاليا بالمرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة، تلتها إسبانيا بنسبة 12 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 11 بالمائة والجزائر بنسبة 10 بالمائة. وفي المقابل، سجل معدل أسعار منتوجات الصيد البحري على مستوى التصدير انخفاضا بنحو 1,3 بالمائة ليستقر في حدود 23,5 دينار للكيلوغرام خلال السداسي الأول من سنة 2026، مقابل 23,8 دينار للكيلوغرام خلال نفس الفترة من سنة 2025.

أما الواردات، فقد بلغت خلال السداسي الأول من سنة 2026 نحو 39,6 ألف طن بقيمة 262,3 مليون دينار، مقابل 36,9 ألف طن بقيمة 250,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 7,3 بالمائة من حيث الكمية وارتفاعا بنسبة 4,6 بالمائة من حيث القيمة. وسجل معدل أسعار منتوجات الصيد البحري على مستوى التوريد انخفاضا بنسبة 2,6 بالمائة ليبلغ 6,6 دينار للكيلوغرام.

وتتوزع كمية الواردات بحسب الاستعمالات أساسا على قطاع التصنيع بنسبة 82 بالمائة، تليها عمليات تزويد السوق بنسبة 15 بالمائة، ثم التسمين بنسبة 3 بالمائة.