قفزة بنسبة 38 بالمائة في صادرات قطاع الطاقة إلى موفى جوان 2026 وسط تحديات العجز التجاري

سجلت قيمة صادرات قطاع الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 38 بالمائة إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36 بالمائة، وذلك وفقاً للمعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

ورغم هذا التطور الإيجابي في قيمة الصادرات، شهد عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعاً بنسبة 35 بالمائة ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026، مقارنة بـ 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين اقتصرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات على 18 بالمائة.

ويعود تفاقم العجز التجاري الطاقي إلى تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 4.744 ملايين طن مكافئ نفط.

وفي المقابل، ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، في حين سجل الطلب على الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 2 بالمائة، مما يعكس استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل نمو الحاجيات الوطنية وانخفاض الموارد المحلية من المحروقات.