نائب البرلمان حسن بن علي: انقطاع الكهرباء والماء يكبد زغوان خسائر مليونية والحل يكمن في التدابير الاستباقية

تشهد ولاية زغوان في الآونة الأخيرة اضطرابات مستمرة في إمدادات التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب، بالتزامن مع موجة الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة، مما أثار موجة من استياء المواطنين، سيما في المناطق التي تتكرر فيها هذه الانقطاعات وتطول فترات انتظار استعادة الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد حسن بن علي، النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان، أن موجة الحر قد كشفت عن قصور في مدى جاهزية شبكات الكهرباء والماء، مشدداً على أن الوضع كان يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية والاستعداد الجيد لفترة الذروة الصيفية لتفادي هذه الاضطرابات.

وأوضح حسن بن علي أن الحكومة كان من المفترض أن تبادر بالاستعداد لفترة ارتفاع الطلب على الكهرباء عبر دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» بالمعدات اللازمة والاعتمادات المالية الكفيلة بتعزيز الشبكات وتنفيذ أعمال الصيانة والتدخل السريع عند وقوع الأعطاب.

وأشار، في تصريح لـ«الشروق»، إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يرفع معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة الإقبال الكثيف على استخدام أجهزة التكييف والتبريد، وهو ما يفرض درجة عالية من الجاهزية وتدعيم الشبكات قبل حلول أوقات الذروة.

وأضاف أن مجلس نواب الشعب كان قد وافق على قرض مخصص لإعادة هيكلة الشركة، مؤكداً ضرورة أن تتحول هذه التمويلات إلى استثمارkات حقيقية تمس البنية التحتية والتجهيزات وتطوير الشبكات.

وشدد النائب على ضرورة ألا تقتصر معالجة المشكلات على التدخل اللاحق بعد حصول الأعطاب، بل يجب اعتماد نهج استباقي يقوم على الاستعداد المسبق لضمان استمرار التزويد وحماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية من تداعيات الانقطاعات.

وفيما يخص اضطرابات توزيع الماء الصالح للشراب، بيّن حسن بن علي أن جزءاً منها ناتج عن انقطاع التيار الكهربائي، نظراً لاعتماد العديد من منشآت ومعدات ضخ وتوزيع المياه على الكهرباء، مما أدى إلى توقف التجهيزات وانعكاس ذلك بشكل مباشر على ضخ وتوزيع المياه، لتواجه بعض المناطق انقطاعاً مزدوجاً للكهرباء والماء في ظل الحاجة الملحة للمياه تزامناً مع حرارة الطقس.

وأكد النائب أن الأضرار لم تقتصر على الاستهلاك المنزلي فحسب، بل امتدت لتشمل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة والصناعة، مما خلّف خسائر مالية جسيمة تقدر بملايين الدينارات تضررت منها عدة أطراف نتيجة توقف الآلات وتعطل النشاط.

وأشار إلى أن هذه الانقطاعات تفرض عبئاً إضافياً على المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الوحدات الصناعية التي تحتاج إلى استمرارية التيار الكهربائي لضمان انتظام الإنتاج وحماية المعدات والمواد والمنتجات.

وبيّن حسن بن علي أنه استمع إلى مشاغل عدد من الصناعيين، مشدداً على أهمية الإعلام المسبق بانقطاع التيار الكهربائي لتمكين المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وحماية تجهيزاتها وتقليص الخسائر الناجمة عن التوقف المفاجئ.

وفي ختام تصريحه، أعرب النائب عن أمله في أن تكون الظروف الصعبة التي مرت بها الجهة دافعاً لتدارك النقائص وإجراء إصلاحات حقيقية تعيد للمنظومات الحيوية كفاءتها، داعياً إلى دعم المؤسسات العمومية وتطوير البنية التحتية والاستعداد الجيد للسنوات القادمة.