قضاء أمريكي يدين سياسات إدارة ترامب في قضية ترحيل الطلاب الأجانب

أصدرت محكمة اتحادية أميركية حكماً يقضي بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب لقوانين الهجرة، بغرض إلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.

وفي حكم شديد اللهجة، وجهت القاضية نويل وايز، القاضية بالمحكمة الجزئية في سان ‌هوزيه بولاية كاليفورنيا، انتقادات حادة لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي، على خلفية توظيفهما لبنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأميركيين بالترحيل استناداً إلى آرائهم وتعبيرهم عنها.

وأكدت القاضية أن "حرية التعبير في الولايات ‌المتحدة، والتي تتضمن حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تُعد دليلاً ساطعاً على قوة الديمقراطية في البلاد"، مضيفة أن هذه القوة تتراجع حين يضطر الأفراد داخل المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة ذاتية والالتزام بسلوكيات محددة تفادياً لانتقام الحكومة.

وسلط حكم وايز الضوء على بدء إدارة ترامب، اعتباراً من مارس 2025، في إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، بدءاً بواقعة اعتقال خريج جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي يواصل خوض دعوى قضائية منفصلة سعياً لتجنب ترحيله.

وقد شكلت تلك الاعتقالات المنطلق الأساسي لدعوى قضائية رفعتها في أغسطس 2025 صحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية التابعة ‌لجامعة ⁠ستانفورد، بعدما أفاد بعض كتابها الحاملين لتأشيرات طلابية بتراجعهم عن تغطية الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والقضايا المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط خشية سياسات الإدارة.

ويتشابه هذا الحكم مع قرار أصدره العام الماضي قاضي المحكمة الجزئية وليام يونج في بوسطن، والذي خلص هو الآخر إلى عدم دستورية تصرفات الإدارة عبر تبني سياسات تقضي بإلغاء التأشيرات واعتقال واحتجاز وترحيل طلاب وأكاديميين أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين.

وأعربت وايز في ختام حكمها عن بالغ قلقها إزاء تحرك الإدارة لاستهداف أشخاص بسبب التعبير عن أنواع أخرى من الآراء غير المرغوبة، مشيرة إلى أن دائرة المستهدفين قد تتسع لتشمل أي شخص داخل الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد إبداء آراء لا تلقى قبولاً لدى الحكومة.