إصدار قرارات جديدة تتضمن ترقيات وتسميات واسعة للقضاة العدليين والعسكريين في الرائد الرسمي

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم أمس الخميس، قرارات هامة تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين، والتي ستدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ 16 سبتمبر 2026.

وقد تقرر بمقتضى الأمر عدد 209 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة العدل، ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، بالإضافة إلى ترقية 73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية.

أما فيما يخص القضاء العسكري، فقد نص الأمر عدد 210 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة الدفاع الوطني، على تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطط قضائية متنوعة، شملت منصب مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

كما شملت هذه التسميات 13 قاضيا من الرتبة الثانية للالتحاق بمراكز عمل جديدة، من ضمنها مستشارون بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمحاكم العسكرية، إلى جانب مساعدين للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، وقضاة تحقيق بالمحاكم العسكرية الدائمة.

وبالنسبة إلى الرتبة الأولى، فقد مست التسميات 31 ضابطا من رتبتي نقيب وملازم أول قاض، حيث تم تعيينهم مساعدين لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس والكاف وصفاقس.