النائب حسن بن علي يحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء والماء في زغوان ويطالب بإجراءات استباقية


هذا الخبر بعنوان "النائب حسن بن علي ينتقد غياب الإجراءات الاستباقية لمواجهة انقطاعات الكهرباء والماء" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 27 أوت 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تشهد ولاية زغوان خلال الفترة الأخيرة اضطرابات متكررة في التزويد بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة، مما أثار استياء المواطنين، لا سيما في المناطق التي تتكرر فيها الانقطاعات وتطول فترات انتظار استعادة التزويد.
وفي هذا السياق، أكد حسن بن علي، النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان، لصحيفة الشروق، أن موجة الحر قد كشفت عن نقائص واضحة في جاهزية شبكات الكهرباء والماء، معتبراً أن الوضع الحالي كان يستوجب تدابير استباقية واستعداداً مبكراً لفترة الذروة الصيفية لتجنب هذه الاضطرابات.
وأوضح حسن بن علي أن الحكومة كان يفترض بها استباق فترة الارتفاع في الطلب على الطاقة الكهربائية عبر دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» بالمعدات اللازمة والإمكانيات المالية التي تمكنها من تعزيز شبكاتها وإجراء أعمال الصيانة والتدخل السريع عند الأعطاب.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يضاعف من استهلاك الكهرباء بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد، وهو ما يفرض رفع مستوى الجاهزية وتدعيم الشبكات قبل حلول مواسم الذروة. وأضاف أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق مسبقاً على قرض مخصص لإعادة هيكلة الشركة، مشدداً على أهمية ترجمة هذه التمويلات إلى استثمارات ملموسة في البنية التحتية والتجهيزات.
كما بيّن أن جانباً كبيراً من أزمة انقطاع الماء الصالح للشراب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانقطاع التيار الكهربائي، نظراً لأن العديد من منشآت ومضخات توزيع المياه تعتمد كلياً على الكهرباء، مما يتسبب في تعطلها فور انقطاع التيار.
وفيما يخص التداعيات الاقتصادية، أكد حسن بن علي أن آثار هذه الانقطاعات لم تقتصر على الاستهلاك المنزلي فحسب، بل امتدت لتلحق أضراراً فادحة بالقطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة، مقدرةً بخسائر مادية بملايين الدينارات.
وأوضح أن عدداً من الفلاحين والصناعيين تكبدوا خسائر جسيمة نتيجة توقف الآلات والتجهيزات وتعطل الأنشطة، مطالباً بضرورة النظر في أوضاع المتضررين وتمكينهم من التعويضات المستحقة. كما أشار إلى أن الصناعيين شددوا على مطلب رئيسي يتمثل في ضرورة الإعلام المسبق بانقطاعات التيار الكهربائي، خاصة المبرمجة لأعمال الصيانة، لتمكين المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية معداتها ومنتجاتها والتقليص من حجم الخسائر.
وفي ختام تصريحه، أعرب حسن بن علي عن أمله في أن تكون هذه الأزمة دافعاً حقيقياً لتدارك النقائص والانطلاق في إصلاحات جذرية تعيد الجاهزية للمنظومات الحيوية وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد